• مكافح الشبهات
• أبو عمر الباحث
• الغرانيق
• شبهات حول القرآن
• مسند البزار
• البحر الزخار
• ابن عباس
• سعيد بن جبير
• تلك الغرانيق العلى
• وإن شفاعتهن لترتجى

أليست هذه رواية صحيحة لقصة الغرانيق ؟!
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد.
فيسأل أحد الإخوة عن هذه الرواية التي أوردها الحافظ أبو بكر البزار عن قصة الغرانيق في مسنده، سائلا: أليست هذه رواية صحيحة؟!

فأجبته بالجواب التالي:

حياك الله أخي الكريم
هذا الحديث أورده البزار في مسنده، فقال:
5096- حدثنا يوسف بن حماد، قال: حدثنا أميه بن خالد، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فيما أحسب الشك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة فقرأ سورة النجم حتى انتهى إلى: {أفرأيتم اللت والعزى ومناه الثالثة الأخرى} فجرى على لسانه: تلك الغرانيق العلا الشفاعة منها ترتجى. قال: فسمع ذلك مشركي أهل مكة فسروا بذلك فاشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى: {وما أرسلنا من قبلك من رسول، ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته} ].
أعَلَّه البزار صاحبُ الكتاب بنفسه في الصورة الثانية التي أرسلتها حضرتك، فقال:
[وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل عنه يجوز ذكره إلا بهذا الإسناد، ولا نعلم أحدا أسند هذا الحديث عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد، عن ابن عباس إلا أمية ولم نسمعه إلا من يوسف بن حماد، وكان ثقة وغير أمية يحدث به، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير مرسلا، وإنما هذا الحديث يُعرف عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس وأمية ثقة مشهور.].

أي أن وصل الحديث إلى ابن عباس يُعرف من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس.
وهذا الحديث بالفعل موقوف على سعيد بن جبير فيكون مرسلًا وليس متصلا ، أي دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما.
ويسمى في اصطلاح المحدثين بالحديث المقطوع، أي الذي يكون من قول التابعي.
وجميع الرواة عن سعيد بن جبير ذكروه مرسلا، ولم يُسْنِدْهُ إلى ابن عباس إلَّا أمية بن خالد فقط.
وأمية بن خالد - وإن كان ثقةً - إلا أنه وقعت منه بعضُ الأوهام في رواياته، ولذلك الإمامُ أحمد بن حنبل لم يحمده في الحديث ، وقال عنه: [ إنما يُحَدِّث من حِفظِه لا يُخرج كتابًا ].
وكتاب الإمام البَزَّار في أصله كتاب لذكر عِلل الحديث.
وإليك بعض أقوال أهل العلم في بيان ذلك:
1. الحافظ ابن كثير يقول:
[ ومِن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجلِّه وأفحله " كتاب العِلل " لعلي بن المديني شيخ البخاري. وسائر المحدثين بعده، في هذا الشأن على الخصوص. وكذلك " كتاب العلل " لعبد الرحمن بن أبي حاتم، وهو مرتب على أبواب الفقه، و " كتاب العلل " للخلال. ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد ]. الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث (ص: 64)
2. الخطيب البغدادي يقول:
[أبو بكر البَزَّار ... وَكَانَ ثِقَةً حافظًا، صَنَّفَ المسند، وتكلَّمَ على الأحاديث وبَيَّنَ عِلَلَهَا ]. تاريخ بغداد (5/ 95) ط دار الكتب العلمية
3. ومثله قال السمعاني:
[ وكان ثقةً، صَنَّفَ المسند وتكلَّم على الأحاديث وَبَيَّنَ عِلَلَهَا ]. الأنساب للسمعاني (2/ 195)
4. وقال الحافظ الذهبي:
[البزار الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري صاحب المسند الكبير المعلل]. طبقات الحُفَّاظ للذهبي (2/ 166)
5. وقال الحافظ ابن خير الإشبيلي:
[ مُسْند أبي بكر الْبَزَّار الْبَصْرِيّ فِي حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعلله وَالْكَلَام عَلَيْهِ فِي نَيف على خمسين جُزْءا ]. فهرسة ابن خير الإشبيلي (ص: 116)
6. ويقول الكتاني:
[ ومسند أبي بكر البزار البصري الحافظ الشهير ... وله مسندان: الكبير المعلل، وهو المسمى بالبحر الزاخر يبين فيه الصحيح من غيره ]. الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة الـمُشَرَّفة (ص: 68)
والخلاصة أخي الحبيب أن كتاب مسند البزار إنما هو كتاب لبيان علل الأحاديث والكشف عنها.
فلا يجوز أن يقال إن هذا السند صحيح، بينما مؤلف الكتاب نفسه يقول إن الرواية معلولة ولا تصح كما بينَّا.
ثم كيف يُجري الشيطان على لسان الرسول هذا الكلام، والله عز وجل يقول عن نبيه: { وما ينطق عن الهوى }؟!
وقال الله تعالى: { ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين }.
فلو تقوَّل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا على ربه لعاجله الله بهذه العقوبة، وحضرتك تعلم يقينًا أن هذه العقوبة لم تحدث للنبي عليه الصلاة والسلام.
إذًا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتقوَّل على ربه شيئًا.

والحمد لله رب العالمين ،،،،